Wednesday, March 4, 2020

Statement of the Political Bureau of the KKE on the refugee crisis in Greek-Turkish borders

On March 3, 2020, the Political Bureau of the Central Committee of the Communist Party of Greece (KKE) issued a statement regarding the refugee situation in the Greek-Turkish borders and the measures announced by the government. You can read previous statements by the KKE about the issue here and here

The statement is the following:

The latest developments, with the entrapment of thousands of refugees and immigrants on the Aegean islands and at the Greek-Turkish border in Evros, confirm once again that the EU and NATO policy that the Greek governments have followed and are fervently adhering to now is, on the one hand, responsible for the dissolution of countries and the uprooting of peoples and on the other,  for the entrapment of uprooted peoples on islands and at borders. This policy has paved the way for Erdogan to try to impose his own objectives, using the refugee situation as a vehicle.

If now there is no dispute and conflict with this policy, with the Dublin Regulation and the EU-Turkey agreements, then no crackdown, no hypocritical voice of sensitivity and sympathy from EU officials, and no government missive on supposed solidarity from the EU , will be able to deal with the exacerbation of the problem.

What will happen is the number of dead will increase, among them young children, for refugees and immigrants to seek out even more dangerous escape routes and be preyed upon by traffickers and also by governments, such as the Erdogan government which exploits them for its own geopolitical games, but also to blackmail the EU - NATO - US for further exchanges in order to support its invasion of Syria.

At the special meeting of NATO ambassadors, where Turkey requested NATO assistance to maintain its occupation and essentially to annex Syrian territories which it has illegally invaded, the Greek government’s alleged response was to raise only the issue of respect on the part of Turkey for the EU - Turkey Refugee Agreement. If this is the case, it is very dangerous since it essentially condones the aggressive stance of the Turkish bourgeoisie at the expense of the sovereign rights of other countries and the breach of agreements which determine borders such as the Lausanne Agreement. The consequences of all this are paid for by the peoples.

So instead of ‘flexing its muscles’ against both destitute and drowned refugees and islanders, the ND government should show some attitude towards the EU and NATO, who view Turkey’s invasion of Idlib as "just", providing Erdogan with an alibi to exploit refugees and immigrants for the ambitions of the Turkish ruling class. We call on the ND government to withdraw from the Dublin Regulation and demand the annulment of the EU-Turkey Joint Statement which converts Greece into a warehouse of souls, and for refugees to go to their countries of destination.

In Evros and the Aegean the enemies of the Greek people are not the victims of capitalist barbarism, those who are uprooted by the wars and interventions launched by the US, NATO and the EU, with the support of all the Greek governments, in the interests of Greek capital. The enemy is the policy that, on the one hand, supports imperialist wars, increasing the waves of refugees and, on the other hand, turns Greece into a prison state to protect the EU "fortress".

The necessary guarding of the border at Evros cannot be used to legitimize far-right voices and actions, open and covert, promoted by the racist epithets of ministers, so that the perpetrators of this policy will remain unscathed. The reactionary, xenophobic voices seeking to turn the Greek people against the victims, refugees and immigrants, eventually become the best ally of those who create and sustain the problem, becoming the best ally of the Erdogan government, who is trying to use these people for its own purposes.

In this respect, we are opposed to and we consider the measures announced by the ND government to be a deadlock. In particular,  the demand for the application of Article 78 (3) of the "Lisbon Treaty" for the involvement of the European Border-Coast Guard (Frontex), that is, foreign military rapid intervention teams to guard the Greek border, is moving in a dangerous direction and it will complicate the situation. After all, no solution to date has been provided by the involvement of NATO and Frontex in the Aegean. In fact, the exact opposite is true.

SYRIZA and the other parties do not say a word about the Dublin Regulation and the EU-Turkey Agreement which transform the islands, the country, into a center of "open" and "closed" entrapment.

We call on the Greek people, especially the people of the islands and border regions, to organize their struggle, focusing on those who are responsible and the causes that are at the root of the problem. To isolate both reactionary nationalism and repression, as well as the dangerous cosmopolitanism of the "open borders" theory. The people to be in solidarity with one another and to forge an alliance in their struggles against the bourgeois governments and their imperialist partners.

What is required now is:

• Abolition of the Dublin Regulation and the EU-Turkey Joint Statement, which is ineffective and inactive anyway.

• To close all the hot spots on the Aegean islands and not to create new ones, neither closed nor open

• Immediate release of refugees from the islands and fast-track procedures to be implemented for them to go to their countries of destination.

• The EU and UN to organize asylum procedures now, within Turkey and at the border with Greece and at the border with Syria, and direct movement of refugees to their countries of destination. This measure can support the right of refugees for protection under international conventions.

• An end to all participation, support and involvement in NATO, US and EU actions and operations in the Middle East region that support Turkey's invasion of Syria, interventions in Libya, perpetuating war and disaster.

ATHENS 3/3/2020


بيان المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوناني عن تطورات مسألة اللاجئين و تدابير الحكومة 
تؤكد التطورات الأخيرة مرة أخرى، مع احتجاز آلاف اللاجئين والمهاجرين على جزر بحر إيجه والحدود اليونانية التركية في إفروس، أن سياسة الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو التي اتبعتها و تتبعها الحكومات اليونانية بوفاء، مسؤولة أولاً عن تفكيك بلدان واقتلاع شعوب منها، و  ثانياً، عن احتجاز اللاجئين الذين اقتلعوا من أوطانهم في الجزر و على الحدود. حيث مهدت هذه السياسة الطريق أمام إردوغان لفرض مساعيه عبر مطية اللاجئين.
و إذا لم يتمظهر طعن أو صدام ضد هذه السياسة الآن، أي ضد لائحة دبلن واتفاقيات الاتحاد الأوروبي وتركيا، فلن يُعالج تفاقم المشكلة، لا عبر حملة قمع، و لا عبر صوت متعاطف و داعم من مسؤولي الاتحاد الأوروبي المنافقين، ولا عبر أمنيات الحكومة بتضامن مزعوم من جانب الاتحاد الأوروبي.
إن ما سيحدث هو زيادة قائمة القتلى، و من ضمنهم الأطفال الصغار، و استمرار بحث اللاجئين والمهاجرين عن طرق هروب أكثر خطورة، حيث سيكونون عرضة لنشاط المهربين والحكومات، كحكومة إردوغان التي تستغلهم من أجل ألاعيبها الجيوسياسية، و أيضاً، من أجل ابتزاز الاتحاد الأوروبي والناتو والولايات المتحدة للحصول على مزيد من المقايضات، كما من أجل دعم غزوها لسوريا.
هذا و يبدو أن الحكومة اليونانية قد أثارت خلال قمة سفراء الناتو، التي طلبت فيه تركيا مساعدة الناتو للحفاظ على احتلالها للأراضي السورية التي غزتها بنحو غير شرعي و لضمها جوهرياً، فقط مسألة احترام تركيا لاتفاقها المبرم مع الاتحاد الأوروبي بشأن اللاجئين. و إذا كان الأمر كذلك، فهو خطير للغاية، لأنه يقبل جوهرياً موقف الطبقة البرجوازية التركية العدواني ضد الحقوق السيادية لبلدان أخرى، و انتهاكها لمعاهدات ناظمة للحدود كمعاهدة لوزان. حيث تدفع الشعوب ثمن عواقب  كل هذا.
و في الحاصل، بدلاً من إبداء الفظاظة و على حد السواء، ضد اللاجئين البؤساء و غرقى البحار و ضد سكان الجزر، يتعين على حكومة حزب الجمهورية الجديدة أن تُظهر "مشاغبتها" ضد الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، الذين يعتقدان ﺒ"عدالة" غزو تركيا لإدلب و يمنحان إردوغان عذراً لاستخدام اللاجئين والمهاجرين من اجل أغراض الطبقة الحاكمة التركية. إننا ندعو حكومة حزب الجمهورية الجديدة للانسحاب من لائحة دبلن و للمطالبة بإلغاء الإعلان المشترك بين الاتحاد الأوروبي وتركيا الذي يحول اليونان إلى مستودع أرواح، لكي ينتقل اللاجئون إلى بلدان وجهتهم.
إن ضحايا البربرية الرأسمالية، الذين اقتلعوا من موطنهم نتيجة الحروب والتدخلات التي شنتها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، بدعم من جميع الحكومات اليونانية و من اجل مصالح الرأسمال اليوناني، ليسوا أعداء الشعب اليوناني في إيفروس و بحر إيجه. إن عدو الشعب هو السياسة التي تدعم الحروب الإمبريالية التي تزيد موجات اللاجئين، من جهة، و تحول اليونان إلى دولة - سجن لحماية "حصن" الاتحاد الأوروبي، من جهة أخرى.
و من غير الممكن استخدام الحراسة الضرورية للحدود عند نهر إيفروس لإضفاء الشرعية على الأصوات والنشاطات اليمينية المتطرفة، العلنية منها والسرية، و للترويج لزعيق عنصري من قبل وزراء من أجل إبقاء مرتكبي هذه السياسة خارج مرمى النيران. إن الأصوات الرجعية و أصوات رهاب اﻷجانب  التي تسعى لتأليب الشعب اليوناني ضد الضحايا و ضد اللاجئين والمهاجرين، تغدو في نهاية المطاف أفضل حليف لأولئك الذين يخلقون المشكلة ويحافظون عليها، و تغدو أفضل حليف لحكومة إردوغان الذي يحاول استخدام هؤلاء البشر لأغراضه الخاصة.
و من هذا الرأي ، فإننا نعارض التدابير التي أعلنتها حكومة حزب الجمهورية الجديدة، و نعتبرها مؤدية إلى طريق مسدود. و لا سيما طلبها تطبيق الفقرة78 من المادة 3 "لمعاهدة لشبونة" لاشتباك حرس الحدود الأوروبية (Frontex)،  أي لفرق تدخل عسكري سريع أجنبية من أجل حراسة الحدود اليونانية، و هو الذي يتحرك في اتجاه خطير وسيعقد الوضع. و في كل الأحوال، فإن تورط الناتو و Frontex في بحر إيجه، لم يقدم أي حل، بل العكس هو الصحيح.
هذا و لا ينبس حزب سيريزا و باقي اﻷحزاب ببنت شفة حول لائحة دبلن واتفاقية الاتحاد الأوروبي المبرمة مع تركيا، و هي التي تحول الجزر والبلاد إلى مركز احتجاز "مفتوح" و "مغلق".
إننا ندعو الشعب اليوناني، وخاصة سكان الجزر والمناطق الحدودية، إلى تنظيم كفاحهم، و تركيز نيرانهم على المسؤولين و على الأسباب التي تخلق المشكلة. كما و على حد السواء لعزل كل من القومية الرجعية والقمع، و الكوسموبوليتية الخطرة لنظرية "الحدود المفتوحة". فليمتلك الشعب وحدة روح و تحالفاً ضمن نضاله ضد الحكومات البرجوازية وشركائها الإمبرياليين.
إن المطلوب الآن هو:
  • إلغاء لوائح دبلن والإعلان المشترك بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، الذي هو في كل اﻷحوال غير ذي نتيجة و أصبح غير ساري المفعول.
  • إغلاق جميع النقاط الساخنة المتواجدة على جزر بحر إيجه وعدم إنشاء نقاط جديدة، لا مغلقة ولا مفتوحة.
  • فك حصار فوري للاجئين العالقين في الجزر بإجراءات سريعة ليذهبوا لبلدان وجهتهم.
  • يتعين الآن على الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة تنظيم إجراءات طلب اللجوء داخل تركيا وعلى حدودها مع اليونان و سوريا و تنظيم انتقالهم المباشر إلى بلدان وجهتهم. إن بإمكان هذا الإجراء دعم حق اللاجئين في الحماية بموجب الاتفاقيات الدولية.
  • إنهاء أية مشاركة ودعم و تورط في عمليات حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط، يُسند غزو تركيا لسوريا والتدخلات الجارية في ليبيا، و هي التي تؤبِّد الحرب والكوارث.
                                                                                                                           أثينا 3\3\202
                                                                           المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوناني